صرح الأستاذ الدكتور / هاني يوسف – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن عن نظام الدراسة الجديد لكليات الصيدلة يمنح درجة البكالوريوس في دكتور الصيدلة بعد ست سنوات (٥ للدراسة بالإضافة إلى سنة للتدريب)
كما يشترط النظام الجديد ممارسة المهنة اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع المنظم.
وذلك بعد أن استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مفصلا مقدما من د. ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات ( تشمل اللجنة فى عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة ) حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
أشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بدراسة مستفيضة لنظم التعليم الصيدلي بمصر مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم المتقدم، وذلك للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة ومن ثم إتاحة البيانات التى تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي فى مصر بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ومدى مواكبة نظام التعليم الصيدلي مع النظم العالمية الحديثة .
وقد أوضحت الدراسة ( التى اعتمدت على البيانات المتوفرة فى عام 2017)أن عدد كليات الصيدلة فى مصر يبلغ حوالي 43 كلية صيدلة منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية ( 3 تابعة لجامعة الأزهر)، و 21 كلية تابعة لجامعات خاصة، وبلغ إجمالي أعداد خريجي كليات الصيدلة فى مصر حوالي 14573خريج في عام 2017، مع مراعاة استحداث عدد 14 كلية تم بدء الدراسة بها منذ سنوات قليلة ستضيف المزيد من أعداد الخريجين.
وأضاف التقرير أن عدد الصيادلة فى مصر بلغ216072 صيدليا بمعدل صيدلي لكل 438 مواطن، بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل العالمي، ويزيد عدد الصيدليات فى مصر عن 75165 صيدلية بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطن بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية.
وفيما يخص نظم التعليم الصيدلى وممارسة المهنة فى مصر أضاف التقرير التالي:
_ برنامج التعليم الصيدلي الحالي فى مصر يشمل منح درجة بكالوريوس الصيدلة و مدة الدراسة هى خمس سنوات يتخللها 300 ساعة للتدريب،
_ تتطلب ممارسة المهنة الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل بنقابة الصيادلة
_ يصدر ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع عدم وجود آلية لتقييم قدرة ومهارات وإمكانيات الخريج على ممارسة المهنة.
وهذا النظام لا يتلائم مع نظم التعليم الصيدلى وممارسة المهنة عالميا التي تعتبر برنامج دكتور الصيدلة (Pharm D) هو البرنامج السائد فى معظم الدول، (ومدة الدراسة 5+1 سنه مخصصة تدريب)، كما تشترط اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لممارسة المهنة (National Pre-Licensure Exam ) لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة داخل البلد أو حتى خارجها كمتطلب أساسى لممارسة المهنة، إلى جانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.
وتوصلت اللجنة إلى أن الزيادة الكبيرة والمطردة فى أعداد خريجى كليات الصيدلة، وعدم ملائمة نظام التعليم مع الأنظمة العالمية يحد من فرص العمل خارجيا مما يستلزم تحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات
الإقليمية والعالمية و المعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة القائمة على الكفايات ( الجدارات ) بما يضمن فتح مجال العمل خارجيا لخريجي كليات الصيدلة المصرية بالإضافة إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، والارتقاء بالبرامج التدريبية من حيث المنهجية و الفترة الزمنية وأماكن التدريب والتوثيق والتنظيم والإشراف و المتابعة و التقييم، و التغلب على مشكلة عدم وجود تخصصات مهنية محددة باستحداث نظام يسمح بإعداد صيدلي يمكنه العمل في مجال تخصصي بإحدى مجالات العمل الصيدلي وذلك لتحسين القدرة المهنية وفتح مجالات أوسع للعمل التخصصي وبالتالي زيادة فرص العمل.
وكذلك إيجاد آلية لتقييم قدرة الخريج على ممارسة المهنة قبل الحصول على رخصة ممارسة المهنة فى مصر من خلال إجراء اختبار قومي تمهيدا للحصول على ترخيص ممارسة المهنة مع إنشاء هيئة للتدريب وإدارة الإختبار عقب صدور التشريعات ذات الصِّلة ، وكذلك إعداد ما يلزم من قرارات وتشريعات لمنع ممارسة المهنة لغير الصيادلة.
وأوضح التقرير أن النظام الجديد والذى يطبق مع بداية العام الجامعي 2019/2020 يتضمن الآتي:
وأوضح التقرير أن النظام الجديد يأتي لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلي ومراعاة نصوص الاتحاد الفدرالي الصيدلاني الدولي (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو للعلوم والتي تنص على ضرورة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب فى مؤسسات العمل المختلفة. وفتح تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل.