رئيس جامعة مدينة السادات تشهد ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية
2024-11-30 12:13:45

شهدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور ورعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وجاء ذلك بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس وقيادات الوزارة، وذلك بجامعة السويس. واستعرض فيها الدكتور أيمن عاشور العديد من الأهداف التي ستحققها السنة التأسيسية، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب، تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل. وأشارت الدكتورة شادن معاوية، إلى أهمية ورشة العمل في استعراض العديد من الرؤى والأفكار المختلفة حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وأهميتها في تنمية معارف واتجاهات ومهارات الطلاب يما يضمن زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزز المهارات اللغوية يهم، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية، كما تضمن ورشة العمل العديد من المقترحات حول آليات التطبيق ونظام الدراسة، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.